قدس آنلاین- دادستان یعنی مدعی العموم، یعنی کسی که حافظ منافع قانونی مردم است، کسی که صیانت جان و مال و ناموس آنان را بر عهده دارد. دادستان باید به همه شکایات حتی شکایات زندانیان رسیدگی کند و هرکس را که تخلف می‌کند، سر جای خود بنشاند.

پیوسته این اشتباه در ایران روی می‌دهد که عده‌ای می‌انگارند دادستان حافظ مصالح و منافع دولت است در حالی که دادستان‌ها از دوره مشروطه به این سو که حکومت پارلمانی برقرار شد، وظیفه اساسی‌شان دفاع از عموم آحاد جامعه در برابر اعمال خلاف قانون، تجاوز به جان و مال و ناموس مردم از سوی هرکس و هر مقام و حتی مقام‌های دولتی بود و اغلب به خاطر صداقت و ایمان و پاکدامنی، زیر بار دستورهای شاهان قاجار و پهلوی هم نمی‌رفتند و تنها از حدود سال‌های دهه ۱۳۴۵ هـ.ش بود که شاه، افراد چاپلوس و کم ظرفیت و جاه طلب را به دادگستری تحمیل کرد و باز هم گله داشت که چرا دادستان‌ها و قضات، زیربار اوامر و نواهی او نمی‌روند؛ همان ۱۰ سال آخر فریاد مردم را به عرش رساند.

دادستان‌ها مدعی العموم از سوی مردم هستند و کاری که دادستان جوان قزوین- که شنیده‌ام در کسوت روحانی هم هست- انجام داده یعنی جلوگیری از اخذ عوارض راه در دکه ابتدای بزرگراه قزوین- زنجان کاری قانونی و در قلمرو اختیارات و وظایف اوست و باید تشویق هم بشود.

می‌گویند در آمریکا هم این عوارض اخذ می‌شود؛ بله. صحیح است، اما بخش خصوصی از جیب و پول خود آن را می‌سازد و هزینه ساخت راه را که بسیار گران تمام می‌شود هم از محل عوارض از رانندگان و هم از محل نصب بنرهای آگهی‌های تجاری بازپس می‌گیرد.

کار دادستان قزوین کاری انسانی است و در جهت فراهم کردن اسباب رضایت مردم. اساساً دادگستری مرجع تظلم و دادخواهی عامه است و مردم باید دادگستری را دوست بدارند و آن را مرجع رفع ظلم و حافظ حقوق خود بدانند.

قدرت دادستان یا مدعی العموم بسیار است و اقدام دادستان قزوین به مثابه دفاع از حقوق مردم در بزرگراهی که وسایل استراحت و پذیرایی از مسافران در آن ناچیز، چراغ‌ها خاموش و آسفالت‌ها تخریب شده است در خور قدردانی است.

در دوران قدرت شاه، پرونده‌های سیاسی حتی پرونده احمد آرامش وزیر کار و تبلیغات قوام السلطنه به نام خرابکار به دادستانی ارتش ارجاع شد و آن مرد را که مقالاتی می‌نوشت و علیه سیاست غارتگرانه آمریکا و نفوذ سیا در ایران و دزدی رجال کشور و باج دادن شاه به آمریکایی‌ها قلمفرسایی می‌کرد و مدتی وزیر مشاور کابینه شریف امامی و رئیس سازمان برنامه بود به هفت سال زندان مجرد در زندان قصر محکوم کردند.

چون شریف امامی برادرزن او بود وساطت کرد و او را پس از پنج شش سال آزاد کردند، ولی او که مردی مبارز بود به مقاله نویسی خود ادامه داد و بالاخره در یکی از غروب‌های مهر ۱۳۵۲ او را در پارک فرح (لاله تهران امروز) کشتند و در جراید نوشتند: مردی به نام احمد آرامش که خرابکار بود در حین تیراندازی به مأمورین ساواک به هلاکت رسید.

پرونده‌های سیاسی در آن زمان امنیتی خوانده می‌شد و آن‌ها را به دادستانی ارتش می‌فرستادند که احکام آن‌ها از قبل بوسیله ساواک تعیین و ابلاغ می‌شد. در حدود سال‌های ۱۳۵۴ به بعد بر اثر فشار افکار عمومی جهانی دولت شاه ناچار شد بازرسان جهانی را برای بازدید از زندان‌ها بپذیرد و آزار و شکنجه زندانیان و دستگاه آپولو و روی میله داغ نشاندن و تجاوز به زنان و کابل زدن متوقف شد.

شما که این مسائل را ندارید چه ایرادی دارد اجازه دهید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محیط زندان‌ها دیدن کنند و زندانیان هم بدانند که مملکت به فکر آن هاست. قانون تعدیل مجازات قاچاقچیان و کم شدن اعدام‌ها قانون مترقی و جهان پسندی است و وقتی رئیس کل زندان‌ها می‌گوید، اداره کل زندان‌ها با مشکل نداشتن بودجه برای تغذیه زندانیان و حتی روی زمین خوابیدن آن‌ها روبه روست، خوب است بازدیدها انجام و تکرار شود.